سلامت نیوز:این روزها داستان مهریه و پرداخت سكه رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.سكهای كه تا همین چند ماه پیش یك میلیون تومان قیمت داشت، حالا چهار میلیون و ۵۰۰هزارتومان قیمت دارد.كسی كه تا دیروز باید ماهی یك سكه به قیمت یك میلیون پرداخت میكرد، امروز باید ماهی چهار و نیم میلیون بپردازد.اینجاست كه معادلات قانونی هم به هم میخورد و حالا حرف از حذف مهریه به میان آمده است. مساله مهریه زنان سالهاست كه محل بحث مسوولان و مردم و فعالان حقوق زنان است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد یك سوی ماجرا مردانی هستند كه ملزم به پرداخت مهریه هستند و ممكن است گاهی برای پرداختش مجبور به دادن تمام مال و اموالشان شوند و سوی دیگر زنانی نشستهاند كه از تمامی حقوقشان محروم شدهاند و تنها اهرمی كه برای احقاق حقوقشان دارند همان سكههایی است كه میگویند چه كسی داده و چه كسی گرفته.البته كه در این سالها خیلیها تلاش كردند مهریه زنان را حذف كنند و در نهایت هم موفق شدند كه سقف 110 سكه تضمینی را برای مهریه تعیین كنند.
مخالف حذف مهریه زنان هستیم
سیده فاطمه ذوالقدر، عضو فراكسیون زنان مجلس در این باره گفت: « افزایش لجام گسیخته قیمت سكه كه عرف جاری در كشور برای پرداخت مهریه است هر دو طرف پیوند زناشویی زوج و زوجه را با مصائب بیشماری مواجه كرده كه متأسفانه حكایت از تغییر كاركرد اولیه مهریه دارد و در نبود سیاستهای حمایتی از نهاد خانواده و عدم تمكن مرد برای پرداخت مهر چارهای جز زندان وجود ندارد كه یقیناً با زندانی شدن مرد، زن هم به حق و حقوق قانونی و شرعی خود نمیرسد.»
او ادامه داد: «برای ساماندهی این موضوع گروهی پیشنهاد حذف مهریه یا تغییر مبنای مهریه از سكه به سایر ابزارهای مالی و سرمایهای را دادند اما اعتقاد راسخ بر این موضوع دارم كه هر زمان زنان توانستند طلاق دهند، حذف مهریه هم شدنی است.این استدلال كه افزایش قیمت سكه افزایش آمار محكومان به پرداخت مهریه را به همراه دارد پس مهریه حذف شود به هیچوجه فراخور وضعیت زنان در جامعه ما نیست.»
ذوالقدر همچنین یادآور شد: «به عنوان نماینده نیمی از جمعیت كشور اجازه نخواهم داد هر جا كه به خللی برخوردیم زنان و حقوق حقه آنها را قربانی كنیم.بلكه چالشهایی كه امروز در این خصوص وجود دارد را با كار كارشناسی و با رویكرد عدالت محور در كمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس با حضور صاحبنظران مورد بررسی قرار خواهیم داد و اجازه نمیدهیم حاشیهسازیها كه بعضا میتواند نتیجه سوءتفاهمات باشد، ما را از ایده و هدف اصلی كه همان مطالبهگری حقوق شرعی و قانونی زنان است غافل كند.»
لزوم بازنگری در قانون
زهره ارزنی، حقوقدان درباره افزایش قیمت سكه و تاثیراتش بر مهریه و مسائل ناشی از آن گفت: «قانون همینی است كه اجرا میشود.قانون مهریه را تعیین كرده است و زنان هم هرچقدر میخواهند میتوانند مهریه تعیین كنند.طبق همان قانون هم حق طلاق و تعیین محل اقامت و برخی مسائل دیگر توسط زوج تعیین میشود.من به مردان حق میدهم.
وقتی قیمت سكه چهار میلیون و پانصد هزار تومان است، اگر كسی بخواهد ماهی یك ربع سكه هم بدهد باید یك میلیون و خردهای هزینه كند.خیلیها ممكن است توان پرداخت همین میزان را هم نداشته باشند.مگر اینكه رقمها را خیلی پایین بیاورند.»
این حقوقدان با اشاره به حذف مهریه گفت: «اگر میخواهیم تغییر و تحولی در قانون خانواده باشد باید كل فصل هفتم قانون مدنی مورد بازبینی قرار بگیرد.حذف مهریه به تنهایی كافی نیست.زنان نفقه دارند، مهریه دارند و در قبال آن رییس خانواده نیستند، حق طلاق ندارند، حق تعیین اقامت ندارند، حق تحصیل و اشتغال ندارند.بنابراین ما نمیتوانیم حتی در قبال مساله دارایی مشترك بحث حذف مهریه را مطرح كنیم.»
ارزنی با بیان اینكه دارایی مشترك خوب است اما به شرطی كه شرایط دیگر را هم برابر كنیم، ادامه داد: «به عنوان مثال شرایطی را برای طلاق در نظر بگیریم و در صورتی كه چه زن، چه مرد آن شرایط را داشتند، تقاضای جدایی كنند.مرد بدون ارایه هیچ دلیلی و تنها با پرداخت مهریه نتواند زن را طلاق دهد.زنها هم مجبور نشوند كه چیزی را در دادگاه اثبات كنند.در واقع شرایط باید برای هر دو طرف در همه زمینهها یكسان باشد.»
او با عنوان مثالی بیان كرد: «الان كشور مراكش در قانون جدیدی كه وضع كرده، سرپرست بچه را مشتركا پدر و مادر اعلام كرده و در صورت اختلاف بین طرفین دادگاه تعیین میكند كه كدام یك سرپرستی را برعهده بگیرد.در صورتی كه در كشور ما حضانت است كه واگذار میشود، نه سرپرستی.حتی بعد از فوت پدر هم سرپرستی به مادر نمیرسد و مادر قیم میشود.»
به گفته این وكیل، اگر قانون میخواهد تغییری ایجاد كند باید كل مجموعه را در نظر بگیرد و تغییر و تحولات را ایجاد كند.قبلا هم این مطرح شده كه در سند ازدواج مهریه وجود نداشته باشد اما وكالت در طلاق، توافق درباره حق تعیین محل اقامت وجود داشته باشد و دارایی مشترك را در نظر بگیرند.اما زمانی كه قانونگذاران مقاومت میكنند و حتی دفترهای ازدواج هم شروط ضمن عقد را ثبت نمیكنند.
ارزنی ادامه داد: «من خودم یكی از مخالفان صد در صد مهریه هستم.ما باید واقعیت را بپذیریم كه مهریه هدیه نیست.هدیه را خود طرف تعیین میكند و میپردازد.وقتی زنان خودشان میزان مهریه را تعیین میكنند، به نوعی به معنای كالایی شدن زنان است.البته زنان از مهریه به عنوان اهرم فشار برای گرفتن طلاق، حضانت فرزندانشان، اجازه خروج است.»
این فعال حقوق زنان معتقد است: «الان زنانی هستند كه به دنبال مطالبه مهریهشان هستند.مهریه یك نوع بدهی است و حتی اگر زن هم فوت كند، مهریه به ورثهاش میرسد.خود من الان یك پرونده دارم كه مادر فوت كرده و بچهها میخواهند مهریه را از پدرشان بگیرند.حذف مهریه علاج كار نیست.اگر مهریه را حذف كنند زنان با چه اهرم فشاری میخواهند حق و حقوقشان را بگیرند؟ اگر میخواهند تغییری ایجاد كنند باید فصل هفتم را با هم بازنگری كنند و در این بازنگری از تجارب كشورهای دیگر هم استفاده كنند.»
زهره ارزنی همچنین گفت: «در صورت حذف مهریه ممكن است تعدد زوجات بیشتر شود.مهریه وقتی میتواند حذف شود كه بحث طلاق زنان مشخص شود.یعنی زنان نخواهند برای طلاق گرفتن چیزی را اثبات كنند بلكه اگر شرایطی هست مثل قانون حمایت خانواده كه 7 شرط برای زن و مرد گذاشته بود كه اگر این شرایط را داشتند جدا میشدند یا اگر میخواستند طلاق توافقی بگیرند دیگر به این شروط نیازی نبود.باید برای زن و مرد شرایط برابری بگذارند نه اینكه مرد هروقت خواست بخواهد زنش را طلاق بدهد اما زن برای طلاق مجبور باشد هزار دلیل بیاورد و تمام سفره دلش را روی میز دادگاه بریزد تا بتواند طلاق بگیرد.»
او با بیان اینكه من با حذف مهریه در شرایطی كه مواد قانونی همه باقی بمانند و فقط مهر را حذف كنیم و به جایش دارایی مشترك بگذاریم موافق نیستم، ادامه داد: «این راه جوابگو نیست.دارایی مشترك خوب است به شرط اینكه به دیگر موارد نابرابر طلاق و ازدواج زنان هم توجه كنیم.تا اینها اصلاح نشود، مشكل حل نمیشود.مهریه فقط دارایی مشترك نیست.مهریه امتیازی است كه زن دارد و در قبال آن، یك سری امتیازات دیگر از جمله طلاق و سرپرستی فرزندان و حق خروج از كشور را از او گرفتهاند.»
به گفته این حقوقدان، نمیدانم چرا مردم هنگام تعیین مهریه به هیچ چیز دقت نمیكنند.حتی حالا هم كه مهریه قسطبندی میشود اما بلافاصله تا مرد پولی به حسابش بیاید یا چیزی را به نامش كنند، زن میتواند آن را بگیرد.هنگام تعیین مهریه وقتی این مبالغ را میگویند خب باید به پرداختش هم فكر كنند.
تغییرات قانونی كندتر از تحولات اجتماعی است
همچنین عباس محمدی اصل، جامعهشناس درباره آثار اجتماعی افزایش قیمت سكه و تاثیر آن بر مهریه گفت: «واقعیت این است كه تحولات اقتصادی اخیر باعث شده یك مقدار فضای رانتی كشور تكان بخورد و به خودش بیاید.تا امروز نگاه كاذبی به مسائل وجود داشت و راهحلهای مقطعی و گذرا عرضه میشد بنابراین امروز كه با واقعیتی به نام همسو شدن اقتصاد ملی با شرایط بینالمللی مواجه هستیم، به نظر میرسد یك سری از این واقعیتها تخطئه میشود و تغییر میكند و شكلهای جدیدی به خود میگیرد.»
او با بیان اینكه مهریه ابتدا هدیهای بوده كه توسط مرد به همسر منتخبش پرداخت میشده، ادامه داد: «اما این جریان در طول تاریخ توسط مدیریتهایی كه در پارادایم مذكر جریان داشته، دچار سوءاستفاده شده است؛ به این معنا كه از یك سو انگار كم كم مهریه تبدیل به هزینه خرید همسر شده است كه توسط مرد پرداخت میشود و از سوی دیگر زن هم به دلیل اینكه تامین اجتماعی برای جدایی احتمالی آینده نداشته، ناگزیر بوده كه مبالغ مالی برای این جریان در نظر بگیرد تا اگر زمانی مسالهای به نام طلاق اتفاق افتاد از طریق این وجه زندگیاش را ادامه دهد.»
به گفته این جامعهشناس، تا زمانی كه رانت تولید تكمحصولی ما، یعنی نقض این قضیه كمك میكرد و احتیاجی به كار به عنوان پشتوانه پول نبود، این جریان كژدار و مریز به مسیر خودش ادامه میداد.جالب اینجاست كه هرجا مردها در معرض خطر قرار میگرفتند، قوانین مذكر به كمك آنها میآمد.
محمدی اصل در مثالی عنوان كرد: «یك زمانی ما دامادهای زندانی به دلیل نپرداختن مهریه داشتیم و پارادایم مذكر مشكل را اینگونه حل كرد كه گفت مهریه بیش از 110 سكه را تضمین نمیكند یا قسطبندی میكنند و به هرحال راههایی برای فرار از این قضیه اندیشیده شد.» او با اشاره به موضوع حذف مهریه گفت: «من فكر میكنم كه ما باید در ابتدا مشكل تامین اجتماعی زنان را حل كنیم.
به این معنا كه به حد كافی شغل برای زنان به وجود بیاوریم تا آنها آنقدر به لحاظ مالی استقلال داشته باشند كه بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند و زندگیشان را به لحاظ مالی به هیچ چیزی كه ممكن است نفر مقابلشان هم آن را نداشته باشد، متكی نكنند.بنابراین اولین قدم این است كه ما به استقلال و ایجاد شغل برای زنان فكر كنیم و در این زمینه سرمایهگذاری كنیم.»
این جامعهشناس معتقد است: «تا زمانی كه این شرایط هم عوض شود، آنقدر زمان میبرد كه نسل جدید فرصتی به كسانی كه مناسكگرا هستند تا این شرایط را عوض كنند.به نظر میرسد امروز نسل جدید مسیر جدیدی را برای خودش تعریف میكند و ما هرچقدر بخواهیم صورت مساله را پاك كنیم، به حل آن كمكی نمیكند.»
او ادامه داد: «گویی ما نسلی را تربیت كردهایم كه چه دختر و چه پسر به این دلیل كه به اندازه كافی كار وجود ندارد، از لحاظ اقتصادی نمیتوانند سر پا بایستند .ما برای جوانان به قدر كافی آینده روشنی نداریم و انگار آدمها در خانوادههای والدین خود زندگی میكنند اما زندگی جدایی هم در عرصه عمومی، مجازی و اجتماعی دنبال میكنند. گاهی تا ما بخواهیم كه چارچوبهای حقوقی و سنتی كه در طول زمان شكل گرفته را عوض كنیم، جریان آب راه خودش را پیدا كرده و شكلهای متفاوتی را به وجود میآورد و از آنجایی كه ما برای آن هم آمادگی نداریم احتمالا باید هزینه سنگینی برایش بپردازیم.»
عباس محمدی اصل در ادامه بیان كرد: «ما از لحاظ تحولات حقوقی هم بسیار كند عمل میكنیم و تا اینها میخواهند نهادینه شوند، شكل زندگی عوض میشود.ما به مقتضیات زندگی جدید هم واقف نیستیم مثلا جزو مواردی كه میتواند منجر به فسق عقد ازدواج شود، مربوط به 90 سال پیش است؛ بیماریهایی مثل جذام منجر به فسق عقد میشود ولی امروز ما با انواع بیماریهای روانی، آسیبهای شخصیتی و اختلالات روحی كه اساسا ذكر نشده و قضات هم در اینكه این مسائل را به چه شكلی باید رفع و رجوع كنند، میمانند.
در نتیجه اینها را باز به زندگی خانوادگی قدیم سوق میدهند و باز یك سری آسیبهای جدیدی ایجاد میشود.»
این جامعه شناس گفت: «حتی اگر قانونگذاران ما نتیجه بگیرند كه قوانین جدیدی را وضع كنند، تا این قوانین وضع شوند و اجرا شوند، سرعت تحولات اجتماعی سریعتر از آن است كه ما بخواهیم دست به كار شویم و برایش بسترسازی كنیم. البته این مانع از این نمیشود كه ما نسبت به نوسازی جریان راهانداختن چارچوبهای اجتماعی جدید اقدام نكنیم و بگوییم از آنجایی كه جریان تحولات سریعتر است نباید به آن توجه كنیم.به هرحال آن هم لازمه قضیه است البته به شرط اینكه ما نگاه واقعبینانهای به آن داشته باشیم و سرعت لازم را هم در نظر بگیریم.»
نظر شما